السؤال ان كان مرجعه إلى أن حجية الخبر مستلزمة للتصويب وكان الجواب محصّله الاعتراف به ان كان الراوي ممن وافقنا في الاعتقاد فهو بديهي الفساد اشكالا وجوابا لعدم الملازمة ووضوح بطلان اللازم وان كان محصل الاشكال ان الحجيّة تستلزم الحجيّة الفعليّة لكل من المتعارضين ففساده واضح كما أن منع بطلان اللّازم أوضح فسادا والمانع من العمل بالخبر الواحد كيف يقول بالتخيير مع أنه على تقدير الحجيّة فاسد ولعمري ان هذا الكلام في غاية الاضطراب فان التخيير الظاهري فرع الحجيّة على تقدير صحته وليس منشأ للاشكال ولا لازما للقول بالاعتبار والتخيير الواقعي على تقدير صحّته ليس لازما للقول بالاعتبار فإنه حكم ظاهري صرف وما ذهب اليه الشيخ قده من التخيير الواقعي انما يتم في صورة العلم بصدور الحكمين والحاصل ان شيئا من الاعتراض والجواب لا محصّل له ثم قال فان قيل اعتباركم الطريقة التي ذكرتموها في وجوب العمل بخبر الواحد يوجب عليكم قبولها فيما طريقه العلم لانّ الذين أشرتم إليهم إذا قالوا قولا طريقه العلم من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة وغير ذلك فسئلوا عن الدلالة على صحته أحالوا على هذه الأخبار بعينها فإن كان هذا القدر حجة فينبغي ان يكون حجة في وجوب قبولها فيما طريقه العلم وقد أقررتم بخلاف ذلك قيل له نحن لا نسلّم ان جميع الطائفة يحيل على اخبار الآحاد فيما طريقه العلم ممّا عددتموه وكيف نسلّم ذلك وقد علمنا بالأدلة الواضحة العقليّة ان طريق هذه الأمور العقل أو ما يوجب العلم من ادلّة الشرع في ما يمكن ذلك فيه وعلمنا أيضا ان الامام المعصوم لا بد ان يكون قائلا به فنحن لا نجوز ان يكون قول المعصوم عليه السّلام داخلا في أقوال القائلين في هذه المسائل بالاخبار وإذا لم يكن قوله داخلا في جملة أقوالهم فلا اعتبار بها وكانت أقوالهم في ذلك مطرحة وليس كذلك القول في اخبار الآحاد لأنه لم يدل دليل على أن قول الإمام داخل في جملة أقوال المنكرين لها بل بيّنا ان قوله عليه السّلام داخل في جملة أقوال العاملين بها وعلى هذا سقط السّؤال على أن الّذى ذكروه الدعوى من الذي أشير اليه ممن يرجع إلى الاخبار في هذه المسائل فلا يمكن استناد ذلك إلى قوم علماء متبحرين وان قال ذلك بعض غفلة أصحاب الحديث وذلك لا يلتفت اليه على ما بيّناه انتهى لا يخفى انّ هذا ناظر إلى ما سبق من علم الهدى نور اللّه مضجعه فإن كان في أصحاب الحديث من يحتج في حكم شرعي بحديث غير مقطوع على صحّته فقد زل وذهل وما يفعل ذلك من يعرف أصول أصحابنا في نفى القياس والعمل باخبار الآحاد حقّ معرفتها بل لا يقع مثل ذلك الّا من غافل وربما كان غير مكلف ألا ترى ان هؤلاء بأعيانهم قد يحتجون في أصول الدّين من التوحيد والعدل والنّبوة والإمامة باخبار الآحاد إلى آخر ما تقدّم ومحصل ما افاده السيّد قده ان العمل بالآحاد وان وقع من آحاد من أصحابنا لكنّه لا ينافي كونه على خلاف ضرورة المذهب فان هذا غرور وزور حيث إن هذا القائل لا يفرق بين الأصول والفروع فهو ليس من العلماء بل ربما لا يكون مكلفا فضلا عن أن يكون عالما ومحصّل هذا الجواب اوّلا ان التمسك بالآحاد في الأصول ليس ممّا أجمعت العصابة عليه والدليل على ذلك ان الدليل القطعي قام على بطلانه فلا يمكن صدوره من المعصوم عليه السّلام فليس قولهم متضمنا لقول المعصوم عليه السّلام قطعا والاتفاق من حيث هو لا اعتداد به واما حجيّتها في الفروع فلا دليل على امتناعها بل الاجماع على وقوعها وثانيا ان مثل هذا انما وقع من بعض غفلة أصحاب الحديث فلا يمكن اسناده إلى قوم علماء متبحرين هذا محصل كلامه وأنت